شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اقرار به قتل يك بار كفايت مىكند و در آن اهليّت مقرّ و اختيار و حرّيتش شرط شده است . شارح ( ره ) در ذيل [ يكفى فيه المرّة ] مىفرماين : دليل آن عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز است و آن به يك‌بار محقّق مىشود چه آنكه دليلى بر تعدّد در آن وجود ندارد . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : در آن دو بار اقرار شرط است ، ولى اين كلام ضعيف و غير قابل اعتماد مىباشد . و در ذيل [ يشترط فيه اهليّة المقرّ ] مىفرماين : مقصود از [ اهليّت ] آن است كه مقرّ بالغ و عاقل باشد . و بدنبال [ اختياره و حرّيته ] مىافزايند : بنابراين به اقرار كودك و ديوانه و مكره و بنده تا مادامى كه رقّ است و لو مقدارى از آن مملوك باشد اعتبارى نيست مگر آنكه مولايش ويرا در آن تصديق كند كه در اين فرض على الاقرب اقرارش مقبول واقع ميشد زيرا مسلوب العبارة بودن عبد بخاطر رعايت حقّ مولى است چه آن‌كه وى در نفس عبد نصيب و حظّ داشته لاجرم اقرار عبد بر عليه او تمام مىشود امّا وقتى خودش با عبد موافق بود و اقرار او را تصديق كرد مانع زائل مىشود مضافا به اينكه مقتضى يعنى قبول اقرار عقلاء بر عليه خودشان وجود دارد . قوله : و هو يتحقّق بالمرّة : ضمير [ هو ] به اقرار العقلاء راجع است .